كشف مصدر مسؤول في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ان الملايين
من المشتركين الجزائريين سيحرمون من خدمات الجيل الثالث و الولوج إلى هذه
التكنولوجيا الجديدة ان اعتمدوا دائما على ارقامهم الحالية والاحتفاظ
بشرائح سيم، مشيرا الى أن الاستفادة من خدمات تكنولجية ال 3 جي يتطلب من
الجزائريين اقتناء شريحة "يوسيم" وبالتالي اعتماد رقم جديد مغاير للرقم
الحالي للمشترك.
و بررت نفس المصادر اقوالها بالتأكيد أن أن سلطة الضبط لجأت الى منع متعاملي الهاتف النقال من تقديم خدمات الجيل الثالث للمشتركين بنفس الأرقام الحالية، وضرورة شراء شرائح يوسيم الخاصة بخدمات الجيل الثالث وهو ما يعني حسبه استحالة الحصول على شريحة "يوسيم USIM"" بنفس الرقم الذي تعود المشترك على استعماله منذ دخول النقال الى الجزائر.
و اوضحت مصادرنا ان التمتع بخدمات ال 3جي المرتقبة في الفاتح من ديسمبير والتي تتيح الربط بالانترنت عالي التدفق وتحميل الملفات والمكالمات المرئية يتطلب من المشتركين شراء يطاقات او شرائح يوسيم بأرقام جديدة كذلك، والقيام باجراءات التعرف على الشريحة بواسطة بطاقة الهوية التي يجب تقديم نسخة عنها للمتعامل.
وبرر مختصين في القطاع هذا الاجراء سيمات ما تعلق بالجوانب الأمنية، حيث أن عملية مراقبة هويات مستعملي شرائح الجيل الثالث ستكون متاحة، لكن الإجراء لا يخدم المتعاملين كثيرا من الجانب التسويقي و
وأفادت مصادرنا أن وخصوصا أن الجيل الثالث لا يتضمن الصوت والرسائل النصية القصيرة "أس أم أس" فقط، بل يتعداه إلى الانترنت والإبحار عبر مختلف المواقع وتحميل مختلف الملفات، وهنا تكمن الامكانية في إجراء عمليات اختراق للمواقع أو ارسال معطيات حساسة انطلاقا من شريحة "يو سيم".
على صعيد اخر تطرقت نفس المصادر الى سحب قانون البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية من البرلمان بعد الصراعات الشديدة بين الوزيرة الحالية للبريد وتكنولجيات الاعلام والاتصال والوزير المغادر موسى بن حمادي الذي قالت أنه سيكون سببا اخر ايضا في حرمان الملايين من الجزائريين من الولوج إلى خدمات الجيل الثالث ، باعتباره الذي كان سيتيح حاملية الرقم للمشتركين حيث أن المشترك بإمكانه تغيير المتعامل الهاتفي مع الاحتفاظ بنفس الرقم، الذي هو في الأصل ملك للمجموعة الوطنية وليس ملك لمتعاملي الهاتف النقال.
وباعتبار أن المتعالمين حصلوا على الحصرية لنشر خدمات الجيل الثالث في عديد الولايات فهذا يعني عدم إمكانية تحول المشترك "الهجرة" من متعامل ليس له شبكة الجيل الثالث في تلك الولاية إلى آخر له حصرية نشر الخدمة فيها، نظرا لعدم توفر خدمة حاملية الرقم يضاف إليها عدم امكانية الولوج إلى الخدمة بالرقم القديم.
و بررت نفس المصادر اقوالها بالتأكيد أن أن سلطة الضبط لجأت الى منع متعاملي الهاتف النقال من تقديم خدمات الجيل الثالث للمشتركين بنفس الأرقام الحالية، وضرورة شراء شرائح يوسيم الخاصة بخدمات الجيل الثالث وهو ما يعني حسبه استحالة الحصول على شريحة "يوسيم USIM"" بنفس الرقم الذي تعود المشترك على استعماله منذ دخول النقال الى الجزائر.
و اوضحت مصادرنا ان التمتع بخدمات ال 3جي المرتقبة في الفاتح من ديسمبير والتي تتيح الربط بالانترنت عالي التدفق وتحميل الملفات والمكالمات المرئية يتطلب من المشتركين شراء يطاقات او شرائح يوسيم بأرقام جديدة كذلك، والقيام باجراءات التعرف على الشريحة بواسطة بطاقة الهوية التي يجب تقديم نسخة عنها للمتعامل.
وبرر مختصين في القطاع هذا الاجراء سيمات ما تعلق بالجوانب الأمنية، حيث أن عملية مراقبة هويات مستعملي شرائح الجيل الثالث ستكون متاحة، لكن الإجراء لا يخدم المتعاملين كثيرا من الجانب التسويقي و
وأفادت مصادرنا أن وخصوصا أن الجيل الثالث لا يتضمن الصوت والرسائل النصية القصيرة "أس أم أس" فقط، بل يتعداه إلى الانترنت والإبحار عبر مختلف المواقع وتحميل مختلف الملفات، وهنا تكمن الامكانية في إجراء عمليات اختراق للمواقع أو ارسال معطيات حساسة انطلاقا من شريحة "يو سيم".
على صعيد اخر تطرقت نفس المصادر الى سحب قانون البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية من البرلمان بعد الصراعات الشديدة بين الوزيرة الحالية للبريد وتكنولجيات الاعلام والاتصال والوزير المغادر موسى بن حمادي الذي قالت أنه سيكون سببا اخر ايضا في حرمان الملايين من الجزائريين من الولوج إلى خدمات الجيل الثالث ، باعتباره الذي كان سيتيح حاملية الرقم للمشتركين حيث أن المشترك بإمكانه تغيير المتعامل الهاتفي مع الاحتفاظ بنفس الرقم، الذي هو في الأصل ملك للمجموعة الوطنية وليس ملك لمتعاملي الهاتف النقال.
وباعتبار أن المتعالمين حصلوا على الحصرية لنشر خدمات الجيل الثالث في عديد الولايات فهذا يعني عدم إمكانية تحول المشترك "الهجرة" من متعامل ليس له شبكة الجيل الثالث في تلك الولاية إلى آخر له حصرية نشر الخدمة فيها، نظرا لعدم توفر خدمة حاملية الرقم يضاف إليها عدم امكانية الولوج إلى الخدمة بالرقم القديم.
