المجموعة الروسية ستحتفظ بنسبة تقارب 47% من الحصص
أفادت مصادر حسنة الاطلاع لـ “الخبر”
أن وفدا ممثلا للمجموعة الروسية فيمبلكوم زار الجزائر في إطار المفاوضات الرامية
إلى إيجاد تسوية نهائية لملف متعامل الهاتف النقال “جازي “، موضحة أن اتفاقا وشيكا
أضحى مرتقبا بين الجانبين سيسمح بطي الملف نهائيا، مع اعتماد قاعدة 51 و49% على
خلفية إنشاء شركة “أوبتيموم”.
يرتقب أن تتوصل وزارة المالية الممثلة
للحكومة الجزائرية والشركة الروسية النرويجية فيمبلكوم إلى اتفاق يضمن استمرارية
نشاط متعامل الهاتف النقال، لاسيما بعد استفادته من رخصة خاصة بالجيل الثالث
للهاتف النقال لمدة 15 سنة، علما أن الرخصة الخاصة بالجيل الثاني للنقال التي منحت
لأوراسكوم تيليكوم الجزائر ستنقضي عمليا في 2016. وفي حالة ترسيم الاتفاق، فإن
تركيبة رأسمال متعامل الهاتف النقال الذي يتحول إلى شركة أوبتيموم” أو أوراسكوم
تيليكوم الجزائر دائما سيعرف تغيرا مع عودة نسبة 51% إلى الحكومة الجزائرية، مع
إمكانية تحديد مشاركة الصندوق الوطني للاستثمار في هذه النسبة، كما يرتقب أن يحافظ
رجل الأعمال إسعد ربراب على حصته المقدرة بـ3.4% مقابل حصول فيمبلكوم على حصة
46.6%، إلا أن نفس المصادر أشارت إلى رغبة الشركة الروسية النرويجية في الحصول على
حصة رجل الأعمال الجزائري أيضا، فيما ينتظر أن تتمتع الشركة الدولية بحق التسيير
والإشراف على مجلس الإدارة. وبدأت ملامح تسوية ملف متعامل الهاتف النقال “جازي” مع
الإعلان بداية ديسمبر 2012 عن تأسيس شركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر”، يملك فيها المؤسسون
الستة للشركة و “أوراسكوم تيليكوم” الجزائر أسهما، واعتماد قاعدة 51-49% كأساس للشركة الجديدة. كما عرفت
نفس السنة انتهاء عملية تقييم أصول “أوراسكوم تيليكوم الجزائر”، موازاة مع بداية المفاوضات الفعلية
بعد التوقيع على عقد السرية بين المالك الجديد للشركة الروسية “فيمبلكوم” والسلطات
الجزائرية، لكن المفاوضات تعثرت مرارا وتم تعليقها من قبل الشركة الروسية.
ويأتي الاتفاق بعد حوالي سنة من
المفاوضات المتقطعة التي شارك فيها “جو لندر” المدير التنفيذي لشركة الاتصالات
النرويجية الروسية “فيمبلكوم”، وعرفت المفاوضات تعثرا على خلفية عدم
الاتفاق على قيمة الصفقة وعمليات التصحيح المفروضة على المتعامل تبعا وإجراءات منع
المتعامل لاستيراد التجهيزات أو التحويل، إذ فرضت الجزائر حظرا على تحويل أرباح
جازي إلى الشركة الأم، كما منع بنك الجزائر الشركة من اقتناء معدات من الخارج بالعملة
الصعبة، وفرضت الحكومة الجزائرية أيضا في مارس 2012 غرامة بـ1.25 مليار دولار على
جيزي بدعوى انتهاك القواعد المنظمة للصرف.
وأصرت الحكومة الجزائرية على
شراء فرع الشركة “جازي” من فيمبلكوم، لكن خلافات برزت بين الطرفين حول قيمة
التنازل عن أسهم جازي، حيث طالبت فيمبلكوم بـ7 ملايير دولار وهو مبلغ اعتبرته
الحكومة الجزائرية مبالغا فيه. واعتبر نفس المصدر أن
الاتفاق سيكون وفق توافق لموقف الجانبين مع إمكانية أن تقدر قيمة التنازل في حدود
3 إلى 3.5 مليار دولار لنسبة 51%. وعانت فيمبلكوم من صعوبة في ضبط توازناتها
المالية، إذ أنها مطالبة هذه السنة بخفض نفقاتها المالية وتعظيم مداخيلها من أجل
تقليص المديونية التي تراكمت عليها في الفترة الأخيرة. للتذكير، فإن فيمبلكوم دخلت
في صفقة حيازة واندماج مع مجمّع ساويرس واشترت بموجب الصفقة 51% من ملكية أوراسكوم
تيليكوم بقيمة 6.6 مليار دولار
