أكد رئيس مجلس سلطة ضبط البريد و
الاتصالات السلكية واللاسلكية محمد توفيق بسعي أنه طبقا للإطار القانوني
الجزائري سيتم تخصيص ترقيم خاص لتكنولوجية الهاتف النقال من الجيل الثالث +
الذي سيتم إطلاقه قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل. و أكد بسعي أن سلطة ضبط
البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية قررت تخصيص ترقيما خاصا للجيل
الثالث + طبقا للإطار القانوني الجزائري الساري الذي ينص على انه لا يمكنه
منح رخصة حسب كل فرع أو تكنولوجيا. و بالتالي لن يكون هناك ترقيم مشترك
للجيل الثاني-الجيل الثالث.
و بخصوص تسويق تكنولوجيا الجيل الثالث
أوضح ذات المسؤول انه سيكون أمام المتعامل خيارين: اقتراح شريحة جديدة
للجيل الثالث + برقم جديد أو تغيير الرقم القديم للجيل الثاني برقم جديد
للجيل الثالث. أي سيكون هناك رقمان مختلفان في نفس الشريحة.
و قال في هذا الصدد أنه في كل الأحوال
يجب الحصول على اشتراك آخر للاستفادة من تكنولوجيا الجيل الثالث. و ذكر
بسعي أنه لتفادي "الحسابات الغامضة" تبنت الجزائر مبدأ "الرخص المنفصلة"
مضيفا أن سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية و السلطات
العمومية "باشروا إطلاق رخصة الجيل الثالث في إطار تصوري للترسانة
التشريعية والقانونية الجزائرية التي لا تعرف بعد الرخصة الشاملة أو
الترخيص الوحيد". و ابرز في هذا الصدد أنه من المهم بالنسبة لسلطة ضبط
البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية معرفة فيما يخص كل نوع من الرخص
(الجيل الثاني والجيل الثالث+) رقم أعماله الدقيق و عدد المشتركين فيه
موضحا أن رقم الأعمال هذا "تتوقف عليه دقة الجباية الخاصة بكل رخصة". و
أشار إلى أن "ضرورة معرفة قاعدة المشتركين بكل من المتعاملين في الجيل
الثاني و الجيل الثالث تتوقف حاليا على معيار ترقيم خاص بكل من هاتين
الرخصتين".
أكد بسعي أن الرقم المزدوج أو حتى الرقم
الثلاثي يعتبر "ممارسة اجتماعية" في الجزائر معتبرا أن شغف المستعملين على
الجيل الثالث "سوف لن يخف" مستشهدا بذلك "بنجاح" الهواتف النقالة ذات
الشرائح المزدوجة و الثلاثية. واعترف رئيس سلطة ضبط البريد و
الاتصالات السلكية واللاسلكية مع ذلك بان رقم وحيد سيسهل "الأمور بشكل
كبير". و أشار إلى أن سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية
تعتزم العمل مع متعاملي الهاتف النقال من اجل "حل توافقي" يسمح بوضع الرقم
الوحيد لحماية الفصل القانوني لرخصتي الجيل الثاني و الجيل الثالث. و أكد
السيد بسعي أن الخيار بالنسبة للرقم الخاص للجيل الثالث يعد "قرارا
انتقاليا لا يتعدى السنة". و مع ذلك يمكن تغيير هذا الخيار بخيار الرقم
الوحيد عندما ينتهي العمل الذي يقوم به المتعاملون إلى قرار "توافقي".
و أكد بسعي أنه سيتم إطلاق تكنولوجيا
الجيل الثالث على أقصى تقدير خلال شهر ديسمبر بعد توقيع و تبليغ المرسوم
التنفيذي للمتعاملين موضحا أن المرسوم التنفيذي "يوجد طور الاستكمال". و
أوضح أنه في كل الأحوال سيكون المتعاملون بحاجة "لوقت لا يمكن تقليصه"
لبرمجة الأرقام التي ستمنح لهم من طرف سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية
واللاسلكية. كما أكد السيد بسعي أن تاريخ إطلاق تسويق الجيل الثالث +
يتوقف على تبليغ المرسوم التنفيذي لمنح رخصة الجيل الثالث. و سجل رئيس سلطة
ضبط البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية أن "كل شيء متوقف بالتالي على
هذه المرحلة الأخيرة التي حققت تقدما كبيرا بما أن المرسوم التنفيذ يوجد
طور الاستكمال". و قد شرعت سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية
يوم 14 أكتوبر الفارط في الإعلان عن المتحصلين المؤقتين على رخص تكنولوجيا
الجيل الثالث+ و المتمثلة في متعاملي الهاتف النقال الثلاثة الناشطين في
الجزائر. يتوقع إطلاق تسويق تكنولوجيا الجيل الثالث رسميا في الفاتح من
ديسمبر.
