بسبب الحل الذي فرضته سلطة الضبط على الجزائريين ومتعاملي
الهاتف النقال بخصوص إضافة رقم ثان على نفس شريحة الرقم الحالي المخصص
للجيل الثاني.
وتؤكد مصادر على صلة بالملف أنه
عندما ينتقل المشترك من منطقة مغطاة بإشارة 3 جي إلى أخرى غير مغطاة فإن
التغير الوحيد يكون في سرعة تدفق الأنترنت الذي ينتقل من التدفق العالي
والسريع إلى تدفق الجيل الثاني المعروف بـ "الأدج"، في تحول آلي ودون
مشاكل، أو انقطاع المكالمة المرئية "فيزيوفوني" واقتصارها فقط على المكالمة
الصوتية.
وبحسب المختص في الاتصالات، فريد فارح، فإن التواصل بين رقمي 3
جي لا يطرح إشكالا بالنسبة إلى المكالمات الصوتية، لكن التواصل بين رقم 3
جي وآخر 2 جي يطرح مشكل تحديد موقع المتصل به، والذي يجب أن يكون قريبا من
هوائي بإشارة الجيل الثاني، وخاصة في فترة الانتشار الحالية أين تكون
التغطية ضعيفة.
وبحسب فريد فارح فإن المتعاملين يجب أن يتوفروا على تقنية
التحول الآلي من الجيل الثالث إلى الجيل الثاني، متسائلا عن دور سلطة
الضبط؟ وهل قانون سلطة الضبط يسمح ويرخص تسويق "الرومينغ" من الجيل الثاني
إلى الجيل الثالث سواء داخل المتعامل نقسه، أم من متعامل إلى متعامل على
سبيل المثال؟
ومن بين الجوانب التقنية، ذكر محدثنا قضية استمرار الخدمة أو
تقطعها لمشترك مثلا يجري مكالمة من الجيل الثالث نحو رقم آخر من الجيل
الثالث وهو يسير في قطار وفجأة تنقطع إشارة الجيل الثالث، ومن المفروض أن
تستمر الخدمة في إطار دفتر الشروط في شقه المتعلق باستمرار الخدمة، مشيرا
إلى أن المشكل سيستمر لثلاث سنوات أخرى قبل القضاء عليه نهائيا.