وأشارت لجنة “أسكوا” إلى أن البلدان العربية مجتمعة بلغ متوسط مؤشرها لتطوّر الحكومة الإلكترونية للعام الماضي 0,4921، أي أعلى من المتوسط العالمي السابق 0,4882؛ وقد تخطت قيمة مؤشرها الفرعي المتصل بالخدمات عبر الانترنت المتوسط العالمي أيضاً. وبالمقابل، لوحظ انخفاض المؤشرين الفرعيين حول الاتصالات ورأس المال البشري أدنى من المتوسط العالمي، إذ وبالرغم من التقدم على صعيد تطوير الحكومة الإلكترونية في المنطقة العربية، إلا أنه ما زال على جميع بلدان المنطقة بذل جهود أكبر لتطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز التعليم بجميع مراحله، ومحو الأمية.
وأضاف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تفوقت على كافة البلدان العربية ضمن المؤشر، وقد جاء ترتيب الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر ضمن البلدان الـ 11 الأولى على مستوى العالم من أصل 193 بلداً شمله استطلاع الأمم المتحدة سنة 2012، موضحة النشرة أنه يمكن لراسمي السياسات وصانعي القرار استخدام البيانات والجداول الإحصائية الواردة في استطلاع الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية لسنة 2012 ، من أجل فهم الوضع الراهن لأحد أبعاد الحكومة الإلكترونية الثلاثة في بلدٍ ما، وتحديد عناصر القوة أو مكامن الضعف فيه بغية تحديد الأولويات التنموية.
أما عن مؤشر المشاركة الإلكترونية، فأشارت “أسكوا” فحلت معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالمراتب الأولى، إذ يبدوا التفاوت الواضح بين مستويات توفر الخدمات الإلكترونية واستخدامها الفعلي مع باقي الدول العربية، ويظهر ذلك بحصول 9 بلدان من البلدان العربية السبعة عشر المشاركة بالمؤشر على تصنيف متدني، أين أضاف التقرير أنه ينبغي للحكومات العمل على تسريعا تطوير إستراتيجية فعالة لحثّ المواطنين على المشاركة، وبالتالي زيادة الوعي بالخدمات الإلكترونية، وتحسين جودتها، وتعزيز الثقة والأمن والخصوصية في استخدامها.