كشف، أمس، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أن
الجيل الثالث للهاتف النقال سيدخل حيز الخدمة قبل الفاتح من ديسمبر المقبل،
مؤكدا أنه وقّع على قرار الشروع في تسليم الرخص وسيتم نشره في الجريدة
الرسمية على أن تتكفل سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بجميع
أطوار العملية عبر دفتر الشروط لم يتم الكشف بعد عن تفاصيله.
أوضح بن حمادي في تصريح لـ وقت الجزائر أن المشروع سيكون عمليا قبل نهاية السنة وهذه ليست وعودا على حد قول الوزير، معترفا أن كلاما كثيرا أثير حول تصريحاته السابقة حول إطلاق الجيل الثالث والتي أفقدت الوصاية نوعا من المصداقية أمام المواطنين .
ومن الناحية التقنية، قال الوزير، إن مصالحه فضلت اختيار تقنية الجيل الثالث+ ، عوض الجيل الثالث أو الجيل الرابع، مشيرا إلى أن التقنية هذه كفيلة بتقديم خدمات رفيعة وجودة عالية في مجال الانترنت اللاسلكي وبسرعة تدفق قد تصل الى 200 ميغا، بالإضافة الى أسباب اقتصادية تتعلق أساسا بمشكلة التكاليف التي تقع أعباءها على عاتق متعاملي الهاتف النقال الثلاثة ما سيؤثر بشكل مباشر في أسعار الخدمة الموجهة للزبائن.
وأشار بن حمادي إلى أن الجيل الثالث يوفر سرعة تدفق أسرع مقارنة بالجيل السابق، ومنها على سبيل المثال جي أس أم وتتمثل التطبيقات الأولى للجمهور الكبير في الاستفادة من الأنترنت ومشاهدة فيديوهات أو حصص تلفزيونية والهاتف التلفزيوني، كما يسمح كذلك بتوافق مختلف خدماته مع شبكات الجيل الثاني.
وبخصوص انعكاسات فتح مجال الجيل الثالث أمام متعاملي الهاتف النقال على المجمع العمومي اتصالات الجزائر باعتبار ان معظم مداخيله هي من خدمات الانترنت، اعتبر بن حمادي ان المراهنة على انهيار اتصالات الجزائر بفعل المنافسة لا أساس له من الصحة ولا تستند لأي معايير، مؤكدا أن اتصالات الجزائر ستبقى متعامل المتعاملين ، حيث ستوفر خدمات الانترنت عبر الساتل والألياف البصرية لمتعاملي الهاتف النقال مستقبلا.
وعلى صعيد آخر ومن منطلق أن الجيل الثالث يتطلب رفع نسبة تدفق الانترنت بالنسبة للهاتف النقال، أكد بن حمادي أن مجمع اتصالات الجزائر استثمر الكثير من الأموال للرفع من نسبة استيعاب الشريط المار للأنترنت .
وأضاف بن حمادي انه يتوقع أن يستفيد كل مواطن جزائري مع نهاية 2014 من خدمة التدفق العالي للأنترنت وحتى القاطنين بالمناطق المعزولة، مشيرا إلى أن عدد مستعملي الأنترنت بالجزائر يقدر بنحو 10 ملايين مشترك أي بمعدل 30 بالمائة من سكان الجزائر يستعملون الأنترنت.
وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، قد أعلن في وقت سابق، أن الحكومة قررت تعليق عملية منح رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال، إلى غاية غلق الملف المتعلق باقتناء 51 من المائة من حصص المتعامل أوراسكوم تليكوم، عملا بمبدأ الشراكة 51/49 من المائة، مضيفا، أن المفاوضات حول هذا الملف على وشك الانتهاء، مشيرا آنذاك إلى أنه تم إنشاء لجنة على مستوى الحكومة لمتابعة الملف المتعلق بالجيل الثالث من الهاتف النقال.
وبدخول الجيل الثالث يبقى الشرط الأساسي فقط للاستفادة من هذه الخدمات هو امتلاك هاتف نقال يتحمل الخدمات التي تقدمها شبكة الجيل الثالث، حيث يجب أن يتحول الهاتف إلى أكثـر من نقال ليصبح جهاز كمبيوتر ومفكرة شخصية، والكثير من الآليات الأخرى.
وسيجد المشترك الذي يريد الاستفادة من هذه الخدمات نفسه مجبرا على اقتناء على الأقل هاتف نقال جديد يحمل معايير الجيل الثالث، ما يسمح له بالحصول على كل الخدمات التي تقدمها الشبكة، كما أن عدم ظهور تفاصيل عن دفتر الشروط الذي طرحته سلطة الضبط يجعل بعض التساؤلات مطروحة، خاصة ما يتعلق بالشرائح، حيث يبقى احتمالان واردان، وهما إما احتفاظ المشترك بنفس الشريحة والدفع من أجل الحصول على الخدمات أو ضرورة اقتناء شريحة جديدة.
أوضح بن حمادي في تصريح لـ وقت الجزائر أن المشروع سيكون عمليا قبل نهاية السنة وهذه ليست وعودا على حد قول الوزير، معترفا أن كلاما كثيرا أثير حول تصريحاته السابقة حول إطلاق الجيل الثالث والتي أفقدت الوصاية نوعا من المصداقية أمام المواطنين .
ومن الناحية التقنية، قال الوزير، إن مصالحه فضلت اختيار تقنية الجيل الثالث+ ، عوض الجيل الثالث أو الجيل الرابع، مشيرا إلى أن التقنية هذه كفيلة بتقديم خدمات رفيعة وجودة عالية في مجال الانترنت اللاسلكي وبسرعة تدفق قد تصل الى 200 ميغا، بالإضافة الى أسباب اقتصادية تتعلق أساسا بمشكلة التكاليف التي تقع أعباءها على عاتق متعاملي الهاتف النقال الثلاثة ما سيؤثر بشكل مباشر في أسعار الخدمة الموجهة للزبائن.
وأشار بن حمادي إلى أن الجيل الثالث يوفر سرعة تدفق أسرع مقارنة بالجيل السابق، ومنها على سبيل المثال جي أس أم وتتمثل التطبيقات الأولى للجمهور الكبير في الاستفادة من الأنترنت ومشاهدة فيديوهات أو حصص تلفزيونية والهاتف التلفزيوني، كما يسمح كذلك بتوافق مختلف خدماته مع شبكات الجيل الثاني.
وبخصوص انعكاسات فتح مجال الجيل الثالث أمام متعاملي الهاتف النقال على المجمع العمومي اتصالات الجزائر باعتبار ان معظم مداخيله هي من خدمات الانترنت، اعتبر بن حمادي ان المراهنة على انهيار اتصالات الجزائر بفعل المنافسة لا أساس له من الصحة ولا تستند لأي معايير، مؤكدا أن اتصالات الجزائر ستبقى متعامل المتعاملين ، حيث ستوفر خدمات الانترنت عبر الساتل والألياف البصرية لمتعاملي الهاتف النقال مستقبلا.
وعلى صعيد آخر ومن منطلق أن الجيل الثالث يتطلب رفع نسبة تدفق الانترنت بالنسبة للهاتف النقال، أكد بن حمادي أن مجمع اتصالات الجزائر استثمر الكثير من الأموال للرفع من نسبة استيعاب الشريط المار للأنترنت .
وأضاف بن حمادي انه يتوقع أن يستفيد كل مواطن جزائري مع نهاية 2014 من خدمة التدفق العالي للأنترنت وحتى القاطنين بالمناطق المعزولة، مشيرا إلى أن عدد مستعملي الأنترنت بالجزائر يقدر بنحو 10 ملايين مشترك أي بمعدل 30 بالمائة من سكان الجزائر يستعملون الأنترنت.
وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، قد أعلن في وقت سابق، أن الحكومة قررت تعليق عملية منح رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال، إلى غاية غلق الملف المتعلق باقتناء 51 من المائة من حصص المتعامل أوراسكوم تليكوم، عملا بمبدأ الشراكة 51/49 من المائة، مضيفا، أن المفاوضات حول هذا الملف على وشك الانتهاء، مشيرا آنذاك إلى أنه تم إنشاء لجنة على مستوى الحكومة لمتابعة الملف المتعلق بالجيل الثالث من الهاتف النقال.
وبدخول الجيل الثالث يبقى الشرط الأساسي فقط للاستفادة من هذه الخدمات هو امتلاك هاتف نقال يتحمل الخدمات التي تقدمها شبكة الجيل الثالث، حيث يجب أن يتحول الهاتف إلى أكثـر من نقال ليصبح جهاز كمبيوتر ومفكرة شخصية، والكثير من الآليات الأخرى.
وسيجد المشترك الذي يريد الاستفادة من هذه الخدمات نفسه مجبرا على اقتناء على الأقل هاتف نقال جديد يحمل معايير الجيل الثالث، ما يسمح له بالحصول على كل الخدمات التي تقدمها الشبكة، كما أن عدم ظهور تفاصيل عن دفتر الشروط الذي طرحته سلطة الضبط يجعل بعض التساؤلات مطروحة، خاصة ما يتعلق بالشرائح، حيث يبقى احتمالان واردان، وهما إما احتفاظ المشترك بنفس الشريحة والدفع من أجل الحصول على الخدمات أو ضرورة اقتناء شريحة جديدة.
المصدر: جريدة وقت الجزائر
