الصفحات

    ازرار التواصل

3 ملايين سنتيم للتمتع بالتقنية الجديدة وسمارتفون «نسخة طبق الأصل» للفقراء والمعوزين
 ارتفاع أسعار الهواتف الذكية بداية من ديسمبر وانقراض تدريجي لتجهيزات «جي1 و2»
 لم نكن نتوقع ونحن ندخل سوق «بالفور» للهواتف النقالة بالعاصمة، أن نجد ذلك الكم الهائل من المواطنين، خاصة وأن زيارتنا لهذا المكان تصادفت مع أول محرم الذي تعتبره الحكومة عطلة مدفوعة الأجر، إلا أن التجار أكّدوا لنا العكس، وأخبرونا أنها فرصة للعمال والموظفين الراغبين في اقتناء هاتف الجيل الثالث من التجوّل بحرية واكتشاف آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في العالم بعيدا عن ضغط العمل وقيود الجدول الزمني للمؤسسات التي يشتغلون بها.
    كان أكثر ما لفت نظرنا عند دخولنا السوق هو طوابير المواطنين والتجار الذين توافدوا إليه من مختلف مناطق الوطن لاقتناء الهواتف النقالة واللوحات الرقمية وحتى آلات التصوير، وكان الجميع يصر على أن تكون السلع التي يقتنيها متطابقة مع شروط استعمال تقنية الجيل الثالث، لاسيما وأنه لم يعد يفصلنا إلا بضعة أيام عن انطلاق التقنية الجديدة رسميا في الجزائر. تحدثنا إلى العديد من التجار الذين قالوا لنا بالحرف الواحد «الجيل الثالث ليس بالأمر الجديد بالنسبة لنا، والأمر لا يحتاج تحضيرا على مستوانا فتجهيزاتنا صالحة للجيل الثالث والجيل الرابع وحتى إن وجد الجيل الخامس فنحن مستعدون له»، أضاف أحد التجار: «الشيء الوحيد الذي قمنا به هو تكثيف استقدام هواتف سمارتفون وبالدرجة الأولى اللوحات الرقمية التي تشهد نسبة مبيعات خيالية وهو ما جعلنا نستنفذ جزءا كبيرا من المخزون ونكثف من حجم رحلاتنا للخارج لاقتناء كمية كافية تفي بالغرض» يضيف المتحدث: «ضاعفنا حجم صفقاتنا خاصة وأننا نعلم طبيعة الزبون الجزائري الذي يعشق التكنولوجيا ولديه هوس تجربة وامتلاك كل ما هو جديد»، وقال تاجر آخر:«اقتنينا هواتف ذكية سمارتفون من الطراز العالي، لا يمتلكها حتى متعاملو النقال أنفسهم، كما اشترينا لوحات رقمية «جي 3 بلوس بلوس» ذات نوعية رفيعة ونمتلك «الآيفون» من الجيل الخامس وآلات تصوير قابلة للاستعمال عبر تقنية الجيل الثالث وهي لأول مرة في السوق الجزائرية تزامنا مع إطلاق هذه التقنية». وبخصوص إقبال المواطنين على اقتناء هذا النوع من التجهيزات، اعتبر التجار أنه رغم امتلاء السوق على آخره منذ الساعات الأولى للنهار إلى غاية غلق الدكاكين، إلا أن التوافد لا يزال يعتبر ضئيلا مقارنة مع ما ينتظره هؤلاء عند انطلاق التقنية رسميا حيث أكد أحدهم:«نتوقع تضاعف عدد الزبائن بعد إطلاق هذه الشبكة رسميا ونحن مستعدون لتلبية طلباتهم مهما كان حجمها ونوعها» يضيف آخر «على مستوى بالفور يوجد ما لا يمتلكه المتعاملون الثلاث للنقال وحتى الشركات المصنعة لهذه التكنولوجيات»، مردفا: «عبر «الطراباندو» وتجارة «الكابة» يمكننا جلب كل جديد وجعله بين يدي المواطن قبل أن يصل إلى كبريات العواصم وأكثر البلدان تطورا في التكنولوجيا». وصرح تاجر آخر:«العديد من المواطنين يفضلون تأجيل عملية الشراء إلى غاية التأكد من إطلاق الجيل الثالث رسميا، فتلاعب الحكومة في السابق بالتواريخ وتقديمها لوعود كاذبة يجعلنا اليوم نشك في كل ما تقوله، ولن نصدّق شيئا حتى نراه بأعيننا».
 شروط الهاتف «سمارتفون»    للجيل الثالث
 وفي جولة فاحصة عبر السوق لمعرفة طبيعة الأسعار، فاجأنا التجار بأن معظم الجزائريين مطالبون بتغيير هواتفهم النقالة حتى يتمكنوا من التمتع بتقنية الجيل الثالث، حتى أولئك الذين يمتلكون هواتف ذكية تحمل كاميرا وآلة تصوير، معتبرين أنه ليست أي كاميرا قادرة على رصد التكنولوجية الجديدة وأن هذه الأخيرة يجب أن تكون في مقدمة الهاتف وليس خلف الجهاز وإلا فإن متعته بالجيل الثالث ستعكرها الانقطاعات وتذبذب الشبكة، وفي هذا الإطار صرح لنا عامل بالسوق: «الهاتف النقال القابل لاعتماد تقنية الجيل الثالث يجب أن يكون ذو كاميرا خلفية ويتضمن الأنترنت إضافة إلى توفره على شبكة «الويفي»، فإذا كان السمارتفون حائز على هذه الخصائص الثلاث، بإمكان الزبون التمتع بشبكة الجيل الثالث دون أي مشاكل تذكر». وبخصوص الأسعار صرح لنا التجار أن هاتف الجيل الثالث لا يمكن أن يقل سعره عن 10 آلاف دينار». مضيفا «حتى إذا كان سعره 10 آلاف دينار، قد لا يكون التواصل عبر الجيل الثالث رائقا للزبون لأنه سيكون ذو نوعية رديئة»، مضيفا «للحصول على الجيل الثالث وفق المعايير المطلوبة يجب اقتناء هاتف نقال لا يقل سعره عن 3 ملايين سنتيم»، من جهة أخرى توقع أحد التجار ارتفاع أسعار الهواتف النقالة «سمارتفون» بداية شهر ديسمبر المقبل، حيث أن دخول التقنية الجديدة رسميا سيرفع من حجم الطلب وهو ما قد يتسبب في قلة العرض أو على الأقل تضاؤل مخزون الهواتف النقالة المتواجدة في السوق، وصرح تاجر آخر: «تدور أنباء داخل السوق عن انخفاض قيمة الدينار مقارنة مع الأورو والدولار، مع العلم أن كافة هواتفنا وتجهيزاتنا يتم استيرادها من أوروبا وآسيا الأمر الذي سيساهم أيضا في ارتفاع أسعار هذه التجهيزات بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القادمة، لاسيما إذا مس هذا التخفيض سوق «السكوار» بالعاصمة، وهو منبع تحويل العملة لتجار بالفور»، يضيف تاجر آخر للهواتف النقالة: «إن ما يتحكم في الأسعار عندنا هو العرض والطلب، وكلما زاد الطلب وانخفض العرض حدث بالضرورة ارتفاع في الأسعار وهو ما ننتظره بداية من شهر ديسمبر المقبل».  وقد مكنتنا زيارتنا الميدانية لسوق «بالفور» من استقراء الأسعار هناك والتي تصل إلى 8 ملايين سنتيم للهاتف النقال، كما أن أسعار الهواتف الذكية كانت تتراوح بين 12 ألف دينار و25 ألف دينار، وهي الهواتف الأكثر اقتناء من قبل الجزائريين. في حين أن هواتف «السمارتفون» الذكية الخاصة بالجيل الثالث فتتراوح بين 30 ألف و80 ألف دينار ويبقى الآفون و«الإيباد» و«الغالاكسي» الهواتف الأكثر طلبا من قبل الزبائن ميسوري الحال في حين يتوقع التجار انقراض هواتف «جي 1 و2» تدريجيا.  
«تيربون سيم» بـ10 ألاف دج للهواتف المسروقة و«سمارتفون» مقلّد لذوي الدخل المحدود
 كان أكثر ما شد نظرنا بسوق «بالفور» هو تجمهر مجموعة من التجار أمام محل واحد لبيع الهواتف النقالة، واقتنائهم لعلب كارتونية تتضمن على ما يبدو تجهيزات خطيرة مع قيام تجار آخرين برصد المكان لهم، حينما سألناهم عن السبب أخبرنا أحدهم أنه تم استلام تجهيزات «تيربون سيم» لأول مرة في السوق وقد اقتناها أحد تجار «الكابة» من إسبانيا وفرنسا، سألناه عن فائدة هذا التجهيز الذي تبين لنا أنه يشبه لحد بعيد شريحة الهاتف النقال، فأخبرنا أنه قادر على إعادة تشغيل الهواتف النقالة المسروقة بأوروبا والتي يتم تشفيرها من قبل الشركة المنتجة عبر الرقم التسلسلي، مضيفا أن عددا كبيرا من الهواتف النقالة المسروقة في أوربا لاسيما في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا يتم إعادة تسويقها في الجزائر وتحديدا في سوق «بالفور» إلا أن قيام الشركات المنتجة بتشفيرها بناء على بلاغ بالسرقة من قبل الضحية يجعل اقتناءها مستحيلا، يضيف المتحدث «عبر هذا التجهيز الجديد الذي اخترعه «الهاكرز» والذي يقدّر سعره بـ10 آلاف دينار سيتم إعادة تشغيل الهواتف الباهظة الثمن وإعادة بيعها بنصف سعرها الحقيقي مع تحقيق هامش ربح مهم جدا». يضيف تاجر آخر أن معظم الهواتف النقالة المسروقة المسوقة في «بالفور» صالحة لاستعمال تقنية الجيل الثالث ما يمكن الفقراء والمعوزين من اقتناء هاتف «شيك» بسعر رمزي والتمتع بالتكنولوجيا الجديدة التي انتظرها الجزائريون لأزيد من 8 سنوات. أخبرنا ذات المتحدث أن تجار «بالفور» فكروا في حلول عديدة لذوي الدخل المحدود العاجزين عن اقتناء هواتف نقالة ذكية والتمتع بتقنية الجيل الثالث التي يبدو أن أكثر ما يثيرهم فيها هو «الكاميرا» والمكالمات المرئية وليس الإبحار عبر الأنترنت بسرعة عالية مثلما يتحدث عنه الخبراء، حيث تم الاتفاق مع مصانع في الصين وكوريا لإنتاج هواتف مقلدة خصيصا للراغبين في اقتنائها بنصف الثمن مع التمتع بنفس خصائص الهواتف الأصلية فيما يخص «جي 3»، وأن الفارق الوحيد سيكون في قدرة احتمال الهاتف وطاقته الاستيعابية بالنسبة للذاكرة والتسجيل وغيرها من الخصائص التقنية الإضافية التي لا تعني للجزائري شيئا»، هنا استنتجنا أن المواطن البسيط مضطر لاقتناء المسروق والمقلّد للتمتع بالجيل الثالث في ظل الأسعار العالية جدا التي تقترحها الشركات المنتجة والمتعاملين ونقاط التوزيع.
 مؤسسات عمومية «تتسلّح» بالجيل الثالث من «بالفور»
 وعن كيفية دخول هذا الكم الهائل من التجهيزات التكنولوجية للسوق الجزائرية أخبرنا أحد المتحدثين، وهو تاجر بسوق «بالفور» أن معظم الهواتف النقالة واللوحات الرقمية والآلات المعروضة للبيع يتم اقتناؤها عبر تجارة «الكابة»، حيث يقوم تجّار «الطراباندو» بالتنقل إلى أوروبا وآسيا بشكل دوري لرصد كل جديد في عالم التكنولوجيا وجلبه إلى الجزائر، مؤكدا: «نحن سبقنا متعاملي النقال الثلاث في إدخال العديد من الهواتف للسوق، بل وسبقنا حتى البلدان المنتجة في ذلك». مضيفا: «بمجرد الحديث عن هاتف جديد سيتم إطلاقه في السوق العالمية نتنقل إلى البلد المنتج ونحجز كوطة هامة للسوق الجزائرية»، كما أكد: «لدينا علاقات هامة وهنالك أشخاص يسهّلون لنا كل ما نريده مقابل هامش ربح يتم الاتفاق عليه مسبقا وهو ما يجعلنا نتفوق على بلدان عربية كتونس والمغرب وحتى بلدان أوروبية»، وفي سياق ذي صلة أخبرنا تاجر آخر: «لدينا أشخاص أكفاء نوفدهم لحضور مختلف الصالونات عبر كافة بقاع العالم لرصد كل ما هو جديد، كما أننا نتوفر على تقارير دورية تكشف لنا كل جديد في عالم التكنولوجيا والأبعد من ذلك لدينا عيون وآذان ببريطانيا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكندا والصين وكوريا ويشتغل معنا مهندسون ودكاترة في الإعلام الآلي والاتصالات وهم الذين يتكفلون بربطنا مع الجهة المنتجة عبر مكاتب افتراضية، كما أنهم يقومون بفك شيفرة التجهيزات القادمة من أوروبا والصين، والأبعد من ذلك هو أن مؤسسات حكومية وشركات الدولة تقتني من «بالفور» تجهيزاتها، كما أن شركات خاصة كبرى تفضّل «بالفور» على نقاط توزيع رسمية للتسلّح بتكنولوجيا الجيل الثالث، خاصة وأن أسعار تجار «بالفور» استطاعت في العديد من المرات أن تضع الشركات المنتجة في مواقف محرجة وتتسبب في كساد منتوجها حتى قبل الشروع في عرضه. خرجنا من سوق «بالفور» ونحن تائهون وسط زخم من التكنولوجيا استطاع أن يفوق ما تسعى الحكومة لتطبيقه منذ ما يقارب الخمس سنوات في إطار ما يصطلح على تسميته بـ«الحكومة الإلكترونية»، كما تبادر لذهننا سؤال مفاده «ماذا لو كانت التكنولوجيا في الجزائر تسير بخطى تكنولوجيا بالفور؟» سيكون الجواب حتما «لكنا سبقنا العالم ودخلنا في تكنولوجيا الجيل الخامس التي تم الحديث عنها لأول مرة في مؤتمر الاتصالات ببرشلونة شهر فيفري الماضي 

تجّار يٌغرقون السوق بأحدث الهواتف واللوحات الرقمية عشية انطلاق الجيل الثالث

3 ملايين سنتيم للتمتع بالتقنية الجديدة وسمارتفون «نسخة طبق الأصل» للفقراء والمعوزين
 ارتفاع أسعار الهواتف الذكية بداية من ديسمبر وانقراض تدريجي لتجهيزات «جي1 و2»
 لم نكن نتوقع ونحن ندخل سوق «بالفور» للهواتف النقالة بالعاصمة، أن نجد ذلك الكم الهائل من المواطنين، خاصة وأن زيارتنا لهذا المكان تصادفت مع أول محرم الذي تعتبره الحكومة عطلة مدفوعة الأجر، إلا أن التجار أكّدوا لنا العكس، وأخبرونا أنها فرصة للعمال والموظفين الراغبين في اقتناء هاتف الجيل الثالث من التجوّل بحرية واكتشاف آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في العالم بعيدا عن ضغط العمل وقيود الجدول الزمني للمؤسسات التي يشتغلون بها.
    كان أكثر ما لفت نظرنا عند دخولنا السوق هو طوابير المواطنين والتجار الذين توافدوا إليه من مختلف مناطق الوطن لاقتناء الهواتف النقالة واللوحات الرقمية وحتى آلات التصوير، وكان الجميع يصر على أن تكون السلع التي يقتنيها متطابقة مع شروط استعمال تقنية الجيل الثالث، لاسيما وأنه لم يعد يفصلنا إلا بضعة أيام عن انطلاق التقنية الجديدة رسميا في الجزائر. تحدثنا إلى العديد من التجار الذين قالوا لنا بالحرف الواحد «الجيل الثالث ليس بالأمر الجديد بالنسبة لنا، والأمر لا يحتاج تحضيرا على مستوانا فتجهيزاتنا صالحة للجيل الثالث والجيل الرابع وحتى إن وجد الجيل الخامس فنحن مستعدون له»، أضاف أحد التجار: «الشيء الوحيد الذي قمنا به هو تكثيف استقدام هواتف سمارتفون وبالدرجة الأولى اللوحات الرقمية التي تشهد نسبة مبيعات خيالية وهو ما جعلنا نستنفذ جزءا كبيرا من المخزون ونكثف من حجم رحلاتنا للخارج لاقتناء كمية كافية تفي بالغرض» يضيف المتحدث: «ضاعفنا حجم صفقاتنا خاصة وأننا نعلم طبيعة الزبون الجزائري الذي يعشق التكنولوجيا ولديه هوس تجربة وامتلاك كل ما هو جديد»، وقال تاجر آخر:«اقتنينا هواتف ذكية سمارتفون من الطراز العالي، لا يمتلكها حتى متعاملو النقال أنفسهم، كما اشترينا لوحات رقمية «جي 3 بلوس بلوس» ذات نوعية رفيعة ونمتلك «الآيفون» من الجيل الخامس وآلات تصوير قابلة للاستعمال عبر تقنية الجيل الثالث وهي لأول مرة في السوق الجزائرية تزامنا مع إطلاق هذه التقنية». وبخصوص إقبال المواطنين على اقتناء هذا النوع من التجهيزات، اعتبر التجار أنه رغم امتلاء السوق على آخره منذ الساعات الأولى للنهار إلى غاية غلق الدكاكين، إلا أن التوافد لا يزال يعتبر ضئيلا مقارنة مع ما ينتظره هؤلاء عند انطلاق التقنية رسميا حيث أكد أحدهم:«نتوقع تضاعف عدد الزبائن بعد إطلاق هذه الشبكة رسميا ونحن مستعدون لتلبية طلباتهم مهما كان حجمها ونوعها» يضيف آخر «على مستوى بالفور يوجد ما لا يمتلكه المتعاملون الثلاث للنقال وحتى الشركات المصنعة لهذه التكنولوجيات»، مردفا: «عبر «الطراباندو» وتجارة «الكابة» يمكننا جلب كل جديد وجعله بين يدي المواطن قبل أن يصل إلى كبريات العواصم وأكثر البلدان تطورا في التكنولوجيا». وصرح تاجر آخر:«العديد من المواطنين يفضلون تأجيل عملية الشراء إلى غاية التأكد من إطلاق الجيل الثالث رسميا، فتلاعب الحكومة في السابق بالتواريخ وتقديمها لوعود كاذبة يجعلنا اليوم نشك في كل ما تقوله، ولن نصدّق شيئا حتى نراه بأعيننا».
 شروط الهاتف «سمارتفون»    للجيل الثالث
 وفي جولة فاحصة عبر السوق لمعرفة طبيعة الأسعار، فاجأنا التجار بأن معظم الجزائريين مطالبون بتغيير هواتفهم النقالة حتى يتمكنوا من التمتع بتقنية الجيل الثالث، حتى أولئك الذين يمتلكون هواتف ذكية تحمل كاميرا وآلة تصوير، معتبرين أنه ليست أي كاميرا قادرة على رصد التكنولوجية الجديدة وأن هذه الأخيرة يجب أن تكون في مقدمة الهاتف وليس خلف الجهاز وإلا فإن متعته بالجيل الثالث ستعكرها الانقطاعات وتذبذب الشبكة، وفي هذا الإطار صرح لنا عامل بالسوق: «الهاتف النقال القابل لاعتماد تقنية الجيل الثالث يجب أن يكون ذو كاميرا خلفية ويتضمن الأنترنت إضافة إلى توفره على شبكة «الويفي»، فإذا كان السمارتفون حائز على هذه الخصائص الثلاث، بإمكان الزبون التمتع بشبكة الجيل الثالث دون أي مشاكل تذكر». وبخصوص الأسعار صرح لنا التجار أن هاتف الجيل الثالث لا يمكن أن يقل سعره عن 10 آلاف دينار». مضيفا «حتى إذا كان سعره 10 آلاف دينار، قد لا يكون التواصل عبر الجيل الثالث رائقا للزبون لأنه سيكون ذو نوعية رديئة»، مضيفا «للحصول على الجيل الثالث وفق المعايير المطلوبة يجب اقتناء هاتف نقال لا يقل سعره عن 3 ملايين سنتيم»، من جهة أخرى توقع أحد التجار ارتفاع أسعار الهواتف النقالة «سمارتفون» بداية شهر ديسمبر المقبل، حيث أن دخول التقنية الجديدة رسميا سيرفع من حجم الطلب وهو ما قد يتسبب في قلة العرض أو على الأقل تضاؤل مخزون الهواتف النقالة المتواجدة في السوق، وصرح تاجر آخر: «تدور أنباء داخل السوق عن انخفاض قيمة الدينار مقارنة مع الأورو والدولار، مع العلم أن كافة هواتفنا وتجهيزاتنا يتم استيرادها من أوروبا وآسيا الأمر الذي سيساهم أيضا في ارتفاع أسعار هذه التجهيزات بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القادمة، لاسيما إذا مس هذا التخفيض سوق «السكوار» بالعاصمة، وهو منبع تحويل العملة لتجار بالفور»، يضيف تاجر آخر للهواتف النقالة: «إن ما يتحكم في الأسعار عندنا هو العرض والطلب، وكلما زاد الطلب وانخفض العرض حدث بالضرورة ارتفاع في الأسعار وهو ما ننتظره بداية من شهر ديسمبر المقبل».  وقد مكنتنا زيارتنا الميدانية لسوق «بالفور» من استقراء الأسعار هناك والتي تصل إلى 8 ملايين سنتيم للهاتف النقال، كما أن أسعار الهواتف الذكية كانت تتراوح بين 12 ألف دينار و25 ألف دينار، وهي الهواتف الأكثر اقتناء من قبل الجزائريين. في حين أن هواتف «السمارتفون» الذكية الخاصة بالجيل الثالث فتتراوح بين 30 ألف و80 ألف دينار ويبقى الآفون و«الإيباد» و«الغالاكسي» الهواتف الأكثر طلبا من قبل الزبائن ميسوري الحال في حين يتوقع التجار انقراض هواتف «جي 1 و2» تدريجيا.  
«تيربون سيم» بـ10 ألاف دج للهواتف المسروقة و«سمارتفون» مقلّد لذوي الدخل المحدود
 كان أكثر ما شد نظرنا بسوق «بالفور» هو تجمهر مجموعة من التجار أمام محل واحد لبيع الهواتف النقالة، واقتنائهم لعلب كارتونية تتضمن على ما يبدو تجهيزات خطيرة مع قيام تجار آخرين برصد المكان لهم، حينما سألناهم عن السبب أخبرنا أحدهم أنه تم استلام تجهيزات «تيربون سيم» لأول مرة في السوق وقد اقتناها أحد تجار «الكابة» من إسبانيا وفرنسا، سألناه عن فائدة هذا التجهيز الذي تبين لنا أنه يشبه لحد بعيد شريحة الهاتف النقال، فأخبرنا أنه قادر على إعادة تشغيل الهواتف النقالة المسروقة بأوروبا والتي يتم تشفيرها من قبل الشركة المنتجة عبر الرقم التسلسلي، مضيفا أن عددا كبيرا من الهواتف النقالة المسروقة في أوربا لاسيما في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا يتم إعادة تسويقها في الجزائر وتحديدا في سوق «بالفور» إلا أن قيام الشركات المنتجة بتشفيرها بناء على بلاغ بالسرقة من قبل الضحية يجعل اقتناءها مستحيلا، يضيف المتحدث «عبر هذا التجهيز الجديد الذي اخترعه «الهاكرز» والذي يقدّر سعره بـ10 آلاف دينار سيتم إعادة تشغيل الهواتف الباهظة الثمن وإعادة بيعها بنصف سعرها الحقيقي مع تحقيق هامش ربح مهم جدا». يضيف تاجر آخر أن معظم الهواتف النقالة المسروقة المسوقة في «بالفور» صالحة لاستعمال تقنية الجيل الثالث ما يمكن الفقراء والمعوزين من اقتناء هاتف «شيك» بسعر رمزي والتمتع بالتكنولوجيا الجديدة التي انتظرها الجزائريون لأزيد من 8 سنوات. أخبرنا ذات المتحدث أن تجار «بالفور» فكروا في حلول عديدة لذوي الدخل المحدود العاجزين عن اقتناء هواتف نقالة ذكية والتمتع بتقنية الجيل الثالث التي يبدو أن أكثر ما يثيرهم فيها هو «الكاميرا» والمكالمات المرئية وليس الإبحار عبر الأنترنت بسرعة عالية مثلما يتحدث عنه الخبراء، حيث تم الاتفاق مع مصانع في الصين وكوريا لإنتاج هواتف مقلدة خصيصا للراغبين في اقتنائها بنصف الثمن مع التمتع بنفس خصائص الهواتف الأصلية فيما يخص «جي 3»، وأن الفارق الوحيد سيكون في قدرة احتمال الهاتف وطاقته الاستيعابية بالنسبة للذاكرة والتسجيل وغيرها من الخصائص التقنية الإضافية التي لا تعني للجزائري شيئا»، هنا استنتجنا أن المواطن البسيط مضطر لاقتناء المسروق والمقلّد للتمتع بالجيل الثالث في ظل الأسعار العالية جدا التي تقترحها الشركات المنتجة والمتعاملين ونقاط التوزيع.
 مؤسسات عمومية «تتسلّح» بالجيل الثالث من «بالفور»
 وعن كيفية دخول هذا الكم الهائل من التجهيزات التكنولوجية للسوق الجزائرية أخبرنا أحد المتحدثين، وهو تاجر بسوق «بالفور» أن معظم الهواتف النقالة واللوحات الرقمية والآلات المعروضة للبيع يتم اقتناؤها عبر تجارة «الكابة»، حيث يقوم تجّار «الطراباندو» بالتنقل إلى أوروبا وآسيا بشكل دوري لرصد كل جديد في عالم التكنولوجيا وجلبه إلى الجزائر، مؤكدا: «نحن سبقنا متعاملي النقال الثلاث في إدخال العديد من الهواتف للسوق، بل وسبقنا حتى البلدان المنتجة في ذلك». مضيفا: «بمجرد الحديث عن هاتف جديد سيتم إطلاقه في السوق العالمية نتنقل إلى البلد المنتج ونحجز كوطة هامة للسوق الجزائرية»، كما أكد: «لدينا علاقات هامة وهنالك أشخاص يسهّلون لنا كل ما نريده مقابل هامش ربح يتم الاتفاق عليه مسبقا وهو ما يجعلنا نتفوق على بلدان عربية كتونس والمغرب وحتى بلدان أوروبية»، وفي سياق ذي صلة أخبرنا تاجر آخر: «لدينا أشخاص أكفاء نوفدهم لحضور مختلف الصالونات عبر كافة بقاع العالم لرصد كل ما هو جديد، كما أننا نتوفر على تقارير دورية تكشف لنا كل جديد في عالم التكنولوجيا والأبعد من ذلك لدينا عيون وآذان ببريطانيا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكندا والصين وكوريا ويشتغل معنا مهندسون ودكاترة في الإعلام الآلي والاتصالات وهم الذين يتكفلون بربطنا مع الجهة المنتجة عبر مكاتب افتراضية، كما أنهم يقومون بفك شيفرة التجهيزات القادمة من أوروبا والصين، والأبعد من ذلك هو أن مؤسسات حكومية وشركات الدولة تقتني من «بالفور» تجهيزاتها، كما أن شركات خاصة كبرى تفضّل «بالفور» على نقاط توزيع رسمية للتسلّح بتكنولوجيا الجيل الثالث، خاصة وأن أسعار تجار «بالفور» استطاعت في العديد من المرات أن تضع الشركات المنتجة في مواقف محرجة وتتسبب في كساد منتوجها حتى قبل الشروع في عرضه. خرجنا من سوق «بالفور» ونحن تائهون وسط زخم من التكنولوجيا استطاع أن يفوق ما تسعى الحكومة لتطبيقه منذ ما يقارب الخمس سنوات في إطار ما يصطلح على تسميته بـ«الحكومة الإلكترونية»، كما تبادر لذهننا سؤال مفاده «ماذا لو كانت التكنولوجيا في الجزائر تسير بخطى تكنولوجيا بالفور؟» سيكون الجواب حتما «لكنا سبقنا العالم ودخلنا في تكنولوجيا الجيل الخامس التي تم الحديث عنها لأول مرة في مؤتمر الاتصالات ببرشلونة شهر فيفري الماضي