سيوفر الهاتف النقال من الجيل الثالث
(ج3++) الذي أطلق تسويقه مؤخرا في الجزائر تدفقات انترنت قد تصل إلى 42
ميغابايت/الثانية تسمح بمشاهدة فيديوهات وحصص تلفزيونية وأفلام بدون انقطاع
وبنوعية عالية.
ويمكن الجيل الثالث (ج3++) من الإبحار
على شبكة الانترنت بتدفق يفوق بكثير تدفق "جي أس ام" أو الجيل الثاني (ج2)
الذي يصل إلى 256 كيلوبايت/الثانية. وللتذكير كانت سلطة ضبط البريد
والاتصالات السلكية واللاسلكية قد أعلنت الخميس الماضي أنه بإمكان
المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال في الجزائر (موبيليس وأوريدو وجازي)
الحاصلين على رخصة الجيل الثالث الشروع في تسويق هذه التكنولوجيا. وستكون
الاستفادة من الانترنت النقال "مرضية للغاية" في البداية نظرا لعدد
المشتركين القليل بحيث سيتسنى مشاهدة فيديوهات بنوعية عالية لكن الأمر يبقى
مرهونا بظروف الاستقبال. وقد يؤدي إبحار عدد كبير من المستعملين عبر شبكة
الانترنت في نفس الوقت إلى التقليل من نوعية البث.
كما قد يؤثر التردد على خدمة الجيل
الثالث. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن كل متعامل من بين المتعاملين
الثلاثة قد اختاروا ترددات على المستوى الوطني. وتمنح الترددات لسلطة ضبط
البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية من قبل الوكالة الوطنية للترددات.
وموبيليس --الذي قدم أحسن عرض خلال منح رخصة خدمة الجيل الثالث 14 أكتوبر
2013 هو أول متعامل اختار ترددات متبوع بأوريدو ثم جازي. والظروف المناخية
هي الأخرى قد تؤثر سلبا على نوعية خدمة الانترنت. كما أنه من المحتمل جدا
أن تتأثر نوعية التدفق بارتفاع عدد المشتركين.
غير أنه سيكون بإمكان المتعامل رفع قدرة
شبكته من خلال إعادة توزيعها وفقا للمناطق التي يكثر فيها الطلب. من جهة
أخرى أشارت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى أن الهواتف
الذكية واللوحات الالكترونية المسوقة في الجزائر تتلاءم مع خدمة الجيل
الثالث (ج3++) كما أنها تلبي احتياجات هذه التكنولوجيا الجديدة. كما سيعود
الجيل الثالث بالفائدة على المؤسسات كونه يسمح بربط متواصل بشبكة الانترنت
وبالتسيير عن بعد حسب المختصين.
ترقيم خاص بخدمة "ج3++"
وخصصت سلطة ضبط البريد والاتصالات
السلكية واللاسلكية ترقيما خاصا لخدمة الجيل الثالث كما أنها نشرت قراران
من شأنهما "تأطير بشكل صارم" شروط الاشتراك في خدمة الهاتف النقال من الجيل
الثالث. ويهدف القراران "الفصل الكامل" بين رخصتي "جي أس أم" و "ج3"
بالرغم من الاستثناء الذي منحته سلطة الضبط للمتعاملين والمتمثل في تسويق
شريحة سيم/يوسيم مشتركة للرقمين "جي أس أم/ج3 للمشتركين الذي يرغبون في
ذلك.
أما القرار الثاني فيتعلق بوضع "صيغة
عملية لتحديد هوية صحيحة ودقيقة لكل زبون سواء في إطار الدفع القبلي أو
الدفع البعدي حتى يتمكن كل متعامل من إنشاء قاعدة معطيات ذات مصداقية حول
زبائنه المستفيدين من "ج3".
وأكدت سلطة ضبط البريد والاتصالات
السلكية واللاسلكية أنه "من شأن هذه الإجراءات حماية المشترك من هوية خاطئة
أو مبهمة قد تسبب له مشاكل في حالة تحقيق قانوني حول استعمال بطاقة سيم
باسمه بغرض الأذى".